الناتج المحلي الإجمالي لموناكو في 2025: 10.6 مليار يورو وعام خامس من النمو

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لموناكو 10.6 مليار يورو في عام 2025، وفقًا للتقرير الذي نشره معهد موناكو للإحصاء والدراسات الاقتصادية (IMSEE) في 11 نوفمبر 2026. وبعد احتساب التضخم، ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي: هذا هو العام الخامس على التوالي من النمو، لكنه تباطؤ واضح بعد ارتفاع بنسبة 8.8% في عام 2024.

على مدى عشر سنوات، نما اقتصاد موناكو بنسبة 51.3% بالحجم، أي أسرع بكثير من منطقة اليورو وفرنسا. وتظل الأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والعقارات، القطاعات الثلاثة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

الأرقام الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي في 2025

نمو أكثر اعتدالًا مما كان عليه في 2024

باليورو الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 294.2 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبعد احتساب التضخم، بلغ النمو الحقيقي 1.7%. ويعزو المعهد هذا التباطؤ إلى انتهاء مشاريع بناء كبرى: ففي عام 2025 تراجع رقم أعمال شركات الإمارة، باستثناء الأنشطة المالية والتأمين، بنسبة 7.6%، وتراجع التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3%. كما تراجعت المبادلات الخارجية لموناكو، باستثناء المبادلات مع فرنسا، بنسبة 4.8% من حيث القيمة، بسبب انكماش المبادلات مع الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد المعهد أن هذه المؤشرات تبقى مع ذلك عند مستويات مرتفعة تاريخيًا. وللمقارنة، وفقًا لبيانات البنك الدولي التي يستند إليها المعهد، بلغ النمو العالمي 2.9% في 2025، ونمو منطقة اليورو 1.4%، ونمو فرنسا 0.8%.

أكثر من 50% من النمو في عشر سنوات

على مدى العقد، تتميز مسيرة موناكو بوضوح عن مسيرة جيرانها:

وبحسب التقرير، يقترب متوسط النمو السنوي منذ الأزمة الصحية من 10%، أي بزيادة حقيقية تبلغ نحو 60%. ويشمل هذا الإيقاع الانتعاش الذي أعقب الأزمة.

من أين تأتي الثروة المُنتَجة؟

في موناكو، يُحسب الناتج المحلي الإجمالي وفق «نهج الدخل»: إذ تُجمَع الدخول الناتجة عن النشاط الاقتصادي، ثم تُطرح منها الإعانات العامة. وفي 2025 جاء توزيعه على النحو التالي، مع حساب الحصص على أساس الناتج قبل خصم الإعانات:

• إجمالي فائض التشغيل، الذي يعدّه المعهد بمثابة الدخل الإنتاجي للشركات: أكثر من 5 مليارات يورو (+4.6%)، أي 46.4% من الناتج قبل الإعانات
• تعويضات الموظفين، من أجور واشتراكات: أكثر من 4.5 مليار يورو (+3.1%)، أي 41.0%، رغم تراجع عدد الموظفين بنسبة 0.9%
• الضرائب على الإنتاج، بما فيها ضريبة القيمة المضافة: 1.4 مليار يورو (-4.1%)، أي 12.5%، وهو تراجع مرتبط بانخفاض رقم الأعمال
• الإعانات التي تدفعها الدولة وتُخصم من الإجمالي: 513.3 مليون يورو (+2.1%)، أي أكثر من ضعف مبلغ عام 2016

القطاعات الأكثر ثقلًا

تُنتج أربعة قطاعات رئيسية وحدها 52.7% من الثروة المُنتَجة في الإمارة:

بـ 1.8 مليار يورو، يسجل القطاع المالي أعلى ناتج، بفضل ارتفاع الأجور، ولا سيما في الوساطة النقدية. أما الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل خصوصًا الأنشطة القانونية والمقارات الرئيسية للشركات، فهي مستقرة منذ ثلاث سنوات عند 1.6 مليار يورو. وتشهد العقارات أقوى ارتفاع: +41.2% باليورو الجاري في 2025 بعد +26.8% في 2024، لتتجاوز 1.2 مليار يورو. ويوضح المعهد أن هذه الدينامية تعود أساسًا إلى نتائج شركة واحدة للتطوير العقاري.

القطاعات الصاعدة والمتراجعة

من أصل أربعة عشر قطاعًا رئيسيًا، نمت ثمانية واستقر اثنان وتراجعت أربعة. والتغيرات المذكورة هنا محسوبة باليورو الجاري دون احتساب التضخم. ومن بين القطاعات الصاعدة، سجلت الصحة والتعليم والإدارة +11.3%، والإقامة والمطاعم +9.0%.

ويطال التراجع خصوصًا القطاعات المرتبطة بمشاريع البناء. فقد خسر قطاع البناء 26.5% من الثروة المُنتَجة، وخسرت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، التي تشمل العمل المؤقت، 7.1%. وتراجعت الفنون والرياضة والترفيه بنسبة 17.2%، لأسباب منها انخفاض نتائج ثلاث هيئات رياضية، وتراجعت أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 13.6%.

عقد من إعادة التشكيل

في عام 2016، كانت العقارات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. ورغم نموها القوي مؤخرًا، تراجع وزنها بـ 6.0 نقاط في عشر سنوات، لصالح الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية خصوصًا (+6.1 نقاط). كما كسبت الإقامة والمطاعم مزيدًا من الثقل، إذ ارتفعت حصتها من 6.1% إلى 8.6% من الناتج.

نصيب الفرد والناتج لكل موظف: مؤشران خاصان بموناكو

كان في موناكو 38,857 مقيمًا في 2025، مقابل 65,117 موظفًا نشطًا، يقيم 87.4% منهم خارج الإمارة. وهذا الوضع، الذي يصفه المعهد بأنه «فريد جدًا، بل ومنقطع النظير في العالم»، يجعل نصيب الفرد بمفهومه التقليدي قليل الدلالة.

لذلك يحسب المعهد نصيب الفرد على أساس سكان مرجعيين يبلغ عددهم 95,755 شخصًا: المقيمون والموظفون غير المقيمين. وقد بلغ 110,669 يورو في 2025، بارتفاع قدره 1.9% دون التضخم، ونحو 30% منذ 2016. وينسب هذا المبلغ الثروة المُنتَجة إلى هؤلاء السكان المرجعيين: فهو لا يمثل متوسط دخل السكان ولا ثروتهم، وينبغي قراءة المقارنات الدولية بحذر.

أما الناتج لكل موظف، الذي ينسب الثروة المُنتَجة إلى عدد الموظفين، فيبلغ 162,739 يورو، بارتفاع قدره 2.6%. وهو يزيد بـ 46,000 يورو على نظيره في فرنسا، وهو فارق تضاعف تقريبًا في عشر سنوات. ويوضح المعهد أن هذه المقارنة لا تقيس فارقًا في الإنتاجية بين البلدين.

ما ينبغي معرفته عن المنهجية

• يُحسب الناتج المحلي الإجمالي لموناكو منذ 2005، ويتولى ذلك معهد IMSEE الذي أُنشئ في 2011.
• تطبق موناكو النظام الأوروبي للحسابات لعام 1995 لا نسخته لعام 2010، لعدم وجود حسابات قومية كاملة. ولا تُؤخذ بعض العناصر في الحسبان، مثل الإيجارات الافتراضية للمالكين الشاغلين لمساكنهم، ما يؤدي بحسب المعهد إلى تقدير الناتج بأقل من قيمته.
• يُحتسب التضخم استنادًا إلى مؤشر الأسعار الذي ينشره المعهد الفرنسي للإحصاء (Insee) لفرنسا.
• منذ دخول تصنيف الأنشطة NAF 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، أُعيد تعريف القطاعات وأُعيد حسابها بدءًا من 2010، ولذلك لا تُقارن أرقام القطاعات بأرقام التقارير السابقة.
• تُراجَع مبالغ السنة السابقة كل عام بناءً على الإقرارات الواردة متأخرة. وفي 2025 عُولج 78.3% من ملفات الشركات المعنية البالغ عددها 12,451 ملفًا.

لمزيد من المعلومات، يعرض مقالنا عن القطاعات الرئيسية في اقتصاد موناكو الشركات حسب مجال النشاط. ويضم دليل KaliDirectory خصوصًا الفاعلين في مجالات المالية وإدارة الثروات والعقارات والقانون والمحاسبة والخبرة والسياحة والفنادق. وتقدم صفحة معهد موناكو للإحصاء والدراسات الاقتصادية بيانات الاتصال الخاصة به.